اعتداء

بيــــــــــــــــــــــــــــــــان

يأتي الاعتداء الذي تعرض له عضوا الفرع بأصيلة للحزب الاشتراكي الموحد ليلة 20 ابريل 2010 من قبل دورية للأمن الوطني بالشارع العمومي واعتقالهما تعسفا, في سياق استمرار مسلسل الخروقات القانونية والحقوقية الذي تعرفه المدينة، نتيجة هيمنة وتحكم قوى الفساد ومافيا الاتجار في الممنوعات على المؤسسات العمومية والتلاعب بالقانون، مما حول المدينة إلى مرتع للمجرمين والمسؤولين الفاسدين الأمر الذي يهدد امن وسلامة المواطنين وهو ما تأكد في العديد من الظواهر و الحوادث المتكررة.( المخدرات – المتاجرة بإعراض القاصرات جرائم القتل والاعتداءات على المواطنين....)

وقد سبق للحزب الاشتراكي الموحد فرع أصيلة أن نبه إلى هذا الانحراف الخطير الذي ألت إليه الأوضاع العامة للمجتمع الاصيلي في ظل غياب التطبيق السليم للقانون، في العديد من البيانات والبلاغات التي أصدرها الفرع أومن خلال الرسائل الموجهة إلى المسؤولين.

في هذا السياق العام المتسم بالتردي والإجهاز على حقوق المواطنين والتجاهل لمواد ومضامين المواثيق والعهود الدولية خاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في المادة 3 ،7،5،9،10،12 يتعرض مناضلا الفرع لاعتداء همجي من قبل دو رية للأمن الوطني .

وفي هذا الإطار عقد مكتب الفرع مجموعة من اللقاءات مع كل من باشا المدينة ونائب رئيس مفوضية الشرطة ونائب وكيل الملك بأصيلة عبروا من خلالها على استنكارهم الشديد لما حصل للمواطنين عضوي الفرع للحزب الاشتراكي الموحد وطالبوا بتطبيق المسطرة القانونية وتسريع وتيرتها ومتابعة المعتدين .

وبعد تأن ،سلكنا الطرق القانونية لرد الاعتبار لضحايا هذا الاعتداء الشنيع ومعاقبة الخارقين للقانون وذلك بلجوء مناضلينا إلى القضاء .

أمام هذا الاستهتار بالقانون والاعتداء على حرية وامن وسلامة المواطنين والذي يفضح زيف شعارات دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان نعلن للرأي العام مايلي:

1_ المطالبة بتطبيق القانون ومحاسبة أفراد الدورية.

2_ تقديم اعتذار مكتوب مع ضمان عدم التكرار.

3_ دعوة كل الإطارات المدنية والسياسية للمساهمة والانخراط في لجنة التضامن مع ضحايا التدهور الأمني ومواجهة المسؤولين الفاسدين.

عن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد

فرع أصيلة