بيـــــــــــــــــــــــــــان
منذ أكثر من أسبوع وساكنة فكيك تخوض معركة رفع التهميش عن المدينة بالتظاهر اليومي في الشوارع وتنظيم المسيرات والإضرابات. وقد شاركت في هذه الاحتجاجات ساكنة فكيك بنسائها ورجالها وشبابها وأطفالها، رافعين شعارات تعكس مطالبهم المشروعة التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة والمجالس المنتخبة، و تواجه بالقمع و الترهيب والحصار البوليسي.
منذ أزيد من 50 سنة وساكنة فكيك تنتظر التفاتة من الحكومات المتعاقبة للحد من معاناة المواطنات والمواطنين، و فك العزلة والإقصاء والتهميش والحرمان من الخدمات الصحية والإدارية و انسداد الأفق بالنسبة لفرص الشغل، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والهجرة الداخلية والخارجية.
معاناة الساكنة ضلت متواصلة، و كذا نضالا تهم السلمية، التي اتخذت أشكالا مختلفة من التعابير الدالة، العرائض المقدمة إلى المسؤولين، والاحتجاجات المتفرقة، دون أن تستفيد المدينة من أي برنامج حكومي من البرامج التنموية التي وضعتها الحكومات السابقة كبرنامج محاربة السكن غير اللائق على سبيل المثال ، وبرامج رفع الهشاشة وفك العزلة.
56 سنة بعد الاستقلال لا يوجد بالمدينة لا مستشفى مجهز، و لا مستوصف، لا سوق للتبضع، ولا طرق معبدة، ولا إنارة كافية ،و لا إدارة عمومية تقدم خدماتها للمواطنين في عين المكان بدل التنقل إلى بوعرفة أو وجدة، أو بركان؟
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد وهو يتابع معركة سكان فكيك العادلة ضد الحكرة والتهميش :
• يعبر عن مساندته لمطالب السكان العادلة ويعلن عن تضامنه المطلق معهم.
• يندد بالاستفزازات والتهديدات التي تعرض لها العديد من شباب المدينة، على يد السلطات الإقليمية، و من بينهم مناضلين بالحزب الاشتراكي الموحد.
• يطالب السلطات بالاستجابة لمطالب السكان ورفع الحصار الأمني عن المدينة.
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
الدار البيضاء في:26 دجنبر2012
المجلس الوطني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان المجلس الوطني الدورة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" دورة التضامن مع الحركات الاحتجاجية، ومناضلي الحزب الذين يحاكمون بتهم واهية"
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثالثة يوم 23 دجنبر 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. انكبت الأشغال على مناقشة و تحليل الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية و المغاربية و كذا المستجدات السياسية التي تؤشر بأن هناك محاولات جارية لإجهاض المطالب الديمقراطية للثورات و الانتفاضات التي عرفتها المنطقة ، و تحريفها عن شعاراتها المدنية و الديمقراطية، من قبل القوى الإمبريالية و حلفائها في دول الخليج التي تتوجس من عدوى رياح الدمقرطة و التحرر، من جهة، و الثورات المضادة في الداخل، من جهة ثانية. كما تنذر ببداية تشكل اصطفاف وصراع حاد بين قطبين: الأول ديمقراطي حداثي و الثاني، أصولي محافظ معاذ للديمقراطية التي طالما ناضلت من أ جلها الشعوب و القوى الديمقراطية.
و بعد وقوف المجلس الوطني على السمات الأساسية للوضع الوطني و المتمثلة من جهة، في تمكن النظام المخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد، بعد التفافه على مطالب الحركة الديمقراطية و مطالب حركة 20 فبراير من خلال تمرير دستور يحافظ على التواثب المخزنية، و في وصول حزب أوصولي محافظ إلى رئاسة الحكومة، من جهة ثانية، و تشكيل أغلبية حكومية ، يتضح جليا، أن صلاحياتها محدودة بل و أحيانا هامشية، و أنها تشتغل في إطار الأسس السابقة و تنهج نفس السياسات أللاشعبية التي لا تخدم مصالح الشعب المغربي وتطلعه للعيش الكريم. إن الاستمرار في نفس الاختيارات و التوجهات، يزيد من توسيع دائرة الفقر و التهميش و البطالة و الإقصاء، كما يظهر أن الحكومة عاجزة على محاربة الفساد و اقتصاد الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب. إذ تؤكد التقارير الوطنية و الدولية تفاقم الاختلالات الماكرواقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب الإصلاحات الأساسية و الافتقاد إلى سياسة اجتماعية عادلة، مما ينذر بانزلاق المغرب نحو تخلف أكبر في العديد من المجالات و يهدد التلاحم و السلم المجتمعي .
و بالموازاة مع هذا الوضع المتأزم ارتفعت وثيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان و التضييق على حق الإضراب و على حرية الرأي و التعبير، ومحاولة ثني المناضلات و المناضلين الشرفاء عن انخراطهم في معركة التغيير الديمقراطي، عبر تلفيق التهم و المحاكمات الصورية.
إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، واستحضارا لكل هذه المتغيرات الدولية و الإقليمية و الوطنية، يعلن ما يلي:
1. أن تحقيق الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية، في المنطقة المغاربية و العربية و إحراز التقدم و تجنيبها مخاطر الانزلاق نحو المجهول، يظل رهينا بتخليصها من المشاريع السلطوية و الاستبدادية بمختلف تعبيراتها. الشيء الذي يطرح على القوى المدنية و الديمقراطية و اليسارية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية لها قدرة على المبادرة و الفعل و التأثير في مجريات الوضع السياسي لتحويل موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي.
2. ضرورة مواصلة دعم الحزب، للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين. كما يعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية و تحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني، والعمل على استثمار الدعم الدولي الحالي المعترف بدولة فلسطين للمزيد من التقدم على درب تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.
3. أن الوضع السياسي المحجوز في بلادنا الذي تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية و القوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها أصبح يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية و الديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر و الدروس من مختلف التجارب و المحطات السابقة من أجل الوصول إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول الملكية البرلمانية بقواعدها المتعارف عليها عالميا و محاربة الفساد و إقرار العدالة الاجتماعية و ضمان حقوق الإنسان بشموليتها و كونيتها. و في هذا السياق يثمن المجلس الوطني الخطوات التمهيدية الوحدوية لتحالف اليسار الديمقراطي في اتجاه الارتقاء به إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي ضمن صيغة الفيدرالية و في نفس الاتجاه يدعو المجلس الوطني إلى، تفعيل الدعامات و مد الجسور و الحوار مع مناضلات و مناضلي الصف الديمقراطي بمختلف مشاربهم في أفق بناء جبهة واسعة من أجل إنجاز مهام التغيير الديمقراطي.
4. أن التضامن و المساندة ستتواصل من أجل دعم، و نصرة النضالات العمالية و الاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب و الجهات، و التصدي للتضييقات التي يتعرض لها مناضلاتنا و مناضلينا( تازة، الشليحات و السحيسحات، بوعرفة، تنغير، بني بوعياش، القنيطرة، سيد الكامل، إميضر،بوازر، أزيلال، ورززات، مراكش، سوس ماسة درعة، سيدي سليمان، بنسليمان،و غيرها)
5. أن المجلس الوطني يندد بالاعتقالات التعسفية التي تطال مناضلي حركة 20 فبراير و الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم. كما يدين الرجوع إلى الأساليب البالية في تلفيق التهم و فبركة الملفات و استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية كما هو الشأن مع مناضلي حزبنا ( حميد مجدي من ورزازات و ياسر كميرة من سيدي سليمان، و يوسف بن الصباحية ببن سليمان و المصمودي من اشتوكة ايت باها و غسان بوازي من تيفلت و مناضلي أزيلال و غيرهم ) ، و يطالب بإطراق سراح معتقلي 20 فبراير و إيقاف كل المتابعات و المحاكمات الصورية.
ويدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد كافة مناضلاته و مناضليه إلى المزيد من الانخراط المسؤول في كافة مواقع النضال الجماهيري و المساهمة في تطوير و تفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي و اليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي و الاستعداد لكافة الاستحقاقات السياسية المقبلة.
بيان الى الرأي العام
إن مجلس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير، المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2010 في دورة عادية، “دورة الشهيد المهدي بن بركة”، وبعد وقوفه بالدراسة، والتحليل على خلفيات اختطاف، واغتيال قائدنا الكبير الشهيد المهدي بن بركة، وظروف، وملابسات هذه الجريمة الدولية النكراء، والتي تعتبر الدولة المغربية أحد المتورطين الأساسيين فيها، وبعد تسجيله أن هناك جهات نافذة في الدولة المغربية متورطة في هذه الجريمة يتم التعتيم عليها، وعدم الذهاب بعيدا في كشف ملابساتها، وبعد تعميق النقاش في القضية الوطنية قضية الصحراء المغربية، وبعد تحليل أوضاع الإقليم: “إقليم الرحامنة” اقتصاديا، و اجتماعيا، و سياسيا، فإن مجلس الفرع بابن جرير:
يؤكد على مطلب كشف الحقيقة كاملة في قضية الشهيد المهدي بن بركة، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، في حق كل المتورطين في هذه الجريمة.
يسجل أن مطلب الشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية، وبسط السيادة على كافة أراضيه، رهين بتمكينه من السيادة الكاملة على مصيره، ويرى أن انفراد الحكم بتدبير ملف الوحدة الترابية سبب رئيسي في عدم الوصول إلى حل عادل، وشامل، متمثل في إقامة ديمقراطية حقيقية، باعتبارها الحل الأمثل لكل القضايا، المطروحة على الساحة المغربية.
يعتبر أن إفساد الحياة السياسية، والانتخابية بالإقليم، هو نتيجة للتزوير الشامل الذي عرفته الانتخابات الأخيرة، سواء منها التشريعية، أو الجماعية، وهو السبب الرئيسي في تدهور الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، لكافة المواطنين، والمواطنات.
يرى أن ظاهرة نهب المال العمومي، و سوء التدبير، والتسيير في مختلف جماعات الإقليم، لا زالت هي السائدة، ويطالب بتفعيل المراقبة، والمحاسبة لكل المتورطين في جرائم نهب المال العام، ويدعو المجلس الجهوي للحسابات لإجراء افتحاص لهذه المؤسسات، ضمانا لحماية المال العام، وتفعيلا لعدم الإفلات من العقاب.
يدين الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم الكادحين بهذا الإقليم، نتيجة لارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة.
يؤكد أن هذا الإقليم يعرف فوضى عارمة على مستوى القطاعات، سواء في الصحة حيث الزبونية، والمحسوبية، والرشوة، ناهيك عن الأزمة الخطيرة التي تعيشها المدرسة العمومية، و المتمثلة في نهج مخططات، وبرامج عشوائية، غير مستندة على دراسة حقيقية لحاجيات التعليم، خاصة على مستوى البنيات الأساسية، والموارد البشرية، والنقص في البنايات، والتجهيزات، والأطر الضرورية، وتدهور أوضاع العاملين بهذا القطاع، نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، والمشروعة، في مقابل انتشار مافيا الدروس الخصوصية، وأمام أعين السلطات المسؤولة، التي تستنزف جيوب المواطنين. وهو ما يتسبب في تقليص فرص النجاح لدى عدد كبير من أبناء الكادحين، ويهدد مستقبلهم.
يدعم كل الحركات الاحتجاجية المناضلة في جميع القطاعات، ويعتبر النضال الديمقراطي / الجماهيري، هو التحدي الحقيقي لسياسة الكواليس، والمؤامرات التي ينهجها أعداء هذا الشعب بالشعارات الديماغوجية.
يطالب بالوقف الفوري لمافيا نهب الرمال بجماعة سبت البركيين، والجماعات المجاورة، ضمانا لحماية البيئة من التخريب.
بثمن عاليا الإعداد، والاستعداد للمؤتمر الإقليمي، والوطني للحزب، ويعتبر أنهما محطتان تستدعيان تجند جميع المناضلات، والمناضلين، لإنجاح هاتين المحطتين التنظيميتين، والنضاليتين، المهمتين في تاريخنا النضالي.
يعتبر أن خيار تحالف اليسار الديمقراطي، خيار استراتيجي،لتوحيد الجهود، لتحقيق مهام التغيير الديمقراطي المنشود.
يدعو كل الغيورين، والديمقراطيين، واليساريين للنضال وفق برنامج محلي، للتصدي لعصابات الفساد السياسي، والانتخابي بالإقليم.
عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
مجلس الفرع
فرع الحزب الاشتراكي الموحد بماسة وسيدي وساي يصدرا بيانا مشتركا تضامنا مع السكان من أجل الماء
الحزب الاشتراكي الموحد
فرعي ماسة و سيدي وساي
بــــــــــيان
عقد مكتب فرعي الحزب الاشتراكي الموحد بكل من ماسة وسيدي وساي اجتماعا اسثتنائيا يوم الاحد 26/9/2010وأصدرا البيان التالي يعلنان فيه :
تضامنهما التام ومساندتهما المطلقة لسكان حي تكمي الجديد الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ 21/9/2010أمام مقر جماعة سيدي وساي.استنكارهما لما أقدمت عليه الجماعة باغلاق السقاية العمومية المتواجدة بحي تكمي الجديد منذ أكتر من عشر سنوات و حرمان مجموعة من الأسر المعوزة من الماء ضدا على كل المواثيق الدولية والوطنية و خلافا لكل ما يقوم به ملك البلاد من رعاية للطبقات المحرومة خلال زياراته المتكررة لربوع الوطن.
4. يعتبران التبريرات المقدمة من طرف الجماعة واهية. فالجماعة المستعدة لتخصيص العشرات الملايين لتنظيم المهرجانات لا تنقصها الموارد المالية لأداء دراهم معدودة كفاتورة للمياه.
3. يحملان المجلس الجماعي لسيدي وساي تبعات ما قد يتعرض له السكان المعتصمون الذين أكدوا خوض المزيد من الصيغ النضالية مالم تلبى مطالبهم المشروعة.
5. يطالبان المجلس الجماعي بالتراجع عن القرار المتخذ.
6. يطالبان السلطات الإقليمية بالتدخل وممارسة حقها في الوصاية لأجل حماية السكان المستضعفين.
7. يناشدان الضمائر الحية للالتفاف حول المتضررين ومساندتهم للحد من بطش أناس انتخبوا أصلا لحماية و مساعدة السكان بدل تشريدهم وحرمانهم من أبسط الحقوق
اعـــــــــــــلان
في اطار المساهمة في تعميم النقاش، و فسح المجال لإنخراط عموم الرفاق والأصدقاء في بلورة التوجهات المستقبلية للحزب، ينظم المكتب الجهوي بالدار البيضاء لقاء للحوار والمناقشة حول مختلف القضايا، التي تناولها بعض الرفاق من وجهة نظر سياسية خاصة
تشكل اختيارا مرحليا في تصورهم، في التعاطي مع معطيات الواقع السياسي و المجتمعي وتطوراته
ندعوكم لمناقشة الرفاق
محمد الوافي الديمقراطية والحرية والعدالة
محمد الساسي الأزمة و إعادة البناء
عبد الغني القباج التغيير ممكن
وذلك يوم السبت 18 شتنبر 2010 ابتداء من الساعة الرابعة مساء بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضا
دعـــــــــــــــــــــوة
ينظم الفرع المحلي ندوة سياسية تنظيمية بتأطير الرفاق :
ذ.محمد الساسي ذ.مصطفى الشافعي ذ.محمد بولامي
وتشمل المحورين التاليين :
+ الوضع السياسي الراهن.
+ الوضع التنظيمي ومحطة المؤتمر.
وذلك يوم 31 يوليوز ابتداء من الساعة السادسة مساء بقاعة فندق وادي المخازن.
وحضوركم ضرورة نضالية.
Psu.assilah [@] gmail.com \http://niddal.wordpress.com/http://psuassilah.blogspot.com/
الحزب الاشتراكي الموحد يحتفي بحميد ناجيبي
نظم الحزب الاشتراكي الموحد مؤخرا بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء حفل استقبال للرفيق حميد ناجيبي بعد معانقته الحرية’وكان مواكبا لأشغال اللجنة التحضيرية للمؤثمر الوطني للحزب الثالث.ألقى خلاله الرفيق المناضل محمد بنسعيد ايت ايدر كلمة حيى من خلالها صمود رفيقنا خلال كل أطوار المحاكمة.مستحضرا تجربته في اطار الحركة الوطنية مستحضرا قيم التضامن التي سادت تلك المرحلة من النضال من اجل الحرية و الاستقلال وما كان لهده القيم من دور فعال في تقوية أواصر التعاون و التآزر بين المقاومين. ورفع معنوياتهم وقدرتهم على التحمل و مواجهة الصعاب.
بعد ذلك تناول الكلمة الرفيق حميد ناجيبي مذكرا رفاقه بظروف اعتقاله وأجواء البحث و التحقيق معه ومختلف الخروقات التي شابتها.مع حث رفاقه على الاستمرار في النضال الديمقراطي والدفاع عن الحقوق و الحريات العامة و على أن يتصفوا باليقظة المستمرة.
كما سبق للفرع المحلي بوادي زم أن نظم حفلا مماثلا حيث غصت قاعة دار الشباب بوادي زم يوم 07 مارس2010 بالحشود الجماهيرية التي جاءت لاستقبال الرفيق حميد ناجيبي بعد الإفراج عنه في 19فبراير2010 بعد قضاء سنتين خلف القضبان على خلفية اتهامه في ما بات يعرف بقضية بليرج والمعتقلين السياسيين الستة.
فقد حضرت هذا الحفل قيادة الحزب الاشتراكي الموحد ممثلة في السيد الأمين العام الرفيق محمد مجاهد وأعضاء عن المكتب السياسي، وممثلين عن عدة مكاتب فروع الحزب
( جهة تادلة أزيلال، سيدي بنور، سيدي البرنوصي، بوفكران، خريبكة…) وحضور أعضاء من الأمانة العامة لكل من حزب البديل الحضاري وحزب الأمة، وممثلي مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية محليا.
افتتح المهرجان الخطابي بكلمة لكاتب الفرع للحزب الاشتراكي الموحد بوادي زم التي ذكر فيها بمعرفته الشخصية بالرفيق ناجيبي وباشتغاله إلى جانبه في مكتب الجمعية لحقوق الإنسان قبل أن يجمعها النضال الحزبي، وبمختلف الأشكال التضامنية التي قام بها الرفاق في الحزب محليا ووطنيا.
وتلتها الكلمة الحماسية التي ألقاها الأمين العام الرفيق محمد مجاهد، والتي أشاد فيها بصمود الر فيق ناجيبي في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة والتصريحات التي صرح بها لمختلف المنابر الإعلامية بعد الإفراج عنه، والتي تشبت من خلالها بحزبه وبمواقفه ومبادئه، وبخط النضال الديمقراطي.
وقد حاول من خلال كلمته التي حضيت باهتمام كبير لدى الحضور، الإجابة عن سؤال رئيسي هو لماذا اعتقل حميد ناجيبي؟
وركز على أن الأطروحة الرسمية اعتبرت أن حميد ناجيبي كان موضوع اختراق من طرف الحركة الإسلامية المتطرفة للحزب الاشتراكي الموحد. لكن فشل هذه الأطروحة اتضح مع تشبت ناجيبي بحزبه وبأفكاره ومبادئه والتي هي الأفكار التي يؤمن بها فعليا.
وكذلك تشبت حزبه به لأنه يعرفه حق المعرفة وفشلت كذلك لأن المعتقلين السياسيين الستة عرفتهم وتعرفهم كل الهيئات السياسية الديمقراطية والهدف من وراء اعتقالهم إضعاف النضال الديمقراطي بعد أن قررنا الصمود في مواقفنا الثابتة المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية. وبفصل حقيقي للسلطات، وباستقلال القضاء، وبعدالة اجتماعية أساسها التقسيم العادل للثروات.
وخلص إلى أن الرفيق ناجيبي قد دفع ثمن مواقفنا ومبادئنا في الحزب الاشتراكي الموحد.
وخلال الكلمة التي ألقاها الرفيق ناجيبي، ذكر بالخروقات القانونية التي عرفتها عملية اختطافه واستنطاقه والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له، حيث اعتبر العنف الوسيلة والسلاح الوحيد بيد هؤلاء الضعفاء، الذين لم يتمكنوا من الحصول أو امتلاك أي دليل لإدانته.
وتأسف لكون التعامل مع مكافحة الإرهاب، والذي لم يتردد في إدانته، شكل فرصة للارتداد على كل المكاسب الحقوقية التي تحققت بفعل نضالات وتضحيات رفاقنا في السجون، وللتضحية بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وهي الحرية والكرامة الإنسانية ومبدأ سيادة القانون. وكل ذلك باسم الحفاظ على الأمن وحماية المشروع الحداثي الديمقراطي.
وتسائل؟ كيف نستطيع ان نحمي الديمقراطية، إذا لم تستطع حماية الأسس التي تقوم عليها وهي قيم الحرية والعدل والكرامة؟ لذلك كان يجب أن تشكل بالنسبة إلينا- مكافحة التطرف والإرهاب- اختبارا حقيقيا على مدى قدرتنا على حماية، رغم التهديدات الأمنية- كل القيم التي تتأسس عليها الديمقراطية والإبقاء على أولوية سيادة القانون والرقابة العمومية على سلطات الدولة على مستوى البرلمان، القضاء، الإعلام والمجتمع المدني.
وختم كلمته بتوجيه الشكر والتحية لكل الهيئات السياسية والحقوقية المحلية، الوطنية والدولية على وقوفها بجانبه وتبنيها لقضيته، ولهيئة الدفاع من أساتذة ونقباء، ولرفاقه في الحزب الاشتراكي الموحد وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية على وقوفها ودعمها لأسرته أثناء اعتقاله. بعد ذلك ارتفعت الشعارات واختلطت بزغاريد النساء وتبادل إشارات النصر.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل هيئة الدفاع الأستاذ علال البصراوي الذي أعطى ملخصا عن الخروقات القانونيى التي عرفتها القضية منذ الاختطاف الى اصدار الأحكام مذكرا بغياب شروط المحاكمة العادلة وذلك باعتراف تقارير هيئات حقوقية وطنية ودولية التي تابعت المحاكمة ورصدت مختلف الاختلالات التي عرفتها.
وعن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، ألقى الكلمة الرفيق منذر السهامي، والتي ركز من خلالها على سؤال محوري وهو: هل يمكن فعلا إقناع الشباب للإنخراط والمشاركة في العمل السياسي في مثل هكذا ظروف وفي غياب الضمانات الدستورية التي يمكن أن توفر الحماية لهؤلاء الشباب والتعبير عن مواقفهم المعارضة للسياسات اللاشعبية في مجالات مختلفة؟.
وقد توصل الحزب الاشتراكي الموحد بكلمة للأخ محمد الأمين الركالة، عضو الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري، من داخل السجن ألقاها نيابة عنه السيد حسن الموسوي وأكد من خلالها يقينه أن الاختطاف والسجن الذي طال الرفيق ناجيبي هو رسالة واضحة موجهة للحزب الاشتراكي الموحد بسبب مواقفه المبدئية وانحيازه لجماهير شعبنا وبسبب شجاعة نسائه ورجاله وكرم وفادته لكل من صودر حقهم غي التعبير والتنظيم والتي حيا من خلالها رفيقه في السجن حميد ناجيبي وكل الهيئات السياسية والحقوقية الوطنية و الدولية واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة ورئيسها المناضل الكبير الرفيق محمد بن سعيد ايت ايدر.
كما ألقى الأخ عبد الرحيم الشهبي كلمة عن الأخ الصحفي عبد الحفيظ السريتي، مسلطا الضوء على ما تشهده بلادنا من تراجع على صعيد حرية التعبير والتضييق على حرية الصحافة ومصادرة الرأي وعودة ظاهرة الاختطاف والتعذيب والاعتقال لأسباب سياسية. الذي يضع الأحزاب الديمقراطية أمام مسؤوليات مضاعفة لتفعيل المشروع الديمقراطي الحقيقي وإنقاذ المشهد الحزبي من عملية التهجين التي تستهدفه داعيا في نفس الآن العائلة اليسارية إلى الوحدة للنهوض بالمهام التاريخية في البناء الديمقراطي وإرساء العدالة الاجتماعية.
وعن دلالات نجاح الحزب في حشد هذا العدد الكبير من الجماهير للمشاركة في مهرجان استقبال الرفيق حميد ناجيبي بعد معانقته الحرية، قال الرفيق محمد العوني عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد:” يمكن القول بأن حجم المشاركة الجماهيرية الواسعة تعكس أولا عدالة قضية رفيقنا والمصداقية التي تتمتع بها في الأوساط الشعبية لمدينة وادي زم. وتشير كذلك لوضوح سياسة حزبنا والجرأة التي يلمسها الجميع خلال السنوات الأخيرة، كما يعكس هذا النجاح رغبة الجماهير في البحث والتفاعل مع اتجاهات سياسية يسارية أخرى غير تلك الممثلة في الحكومة.”
وعند إسدال الستار عن المهرجان، ردد الحضور شعارات حماسية، وأبيات من قصيدة أبي القاسم الشابي، وحرصت الجماهير على عدم مغادرة القاعة إلا بعد أخد صور تذكارية مع الرفيق الأمين العام محمد مجاهد والرفيق المحتفى به حميد ناجيبي. وأهداه أحد الفنانين التشكيليين بالمدينة- الفنان محمد المشرفي- لوحة تشكيلية بالمناسبة
إعلان بوزنيقة : “من اجل حركة سياسية يسارية موحدة قوية و مؤثرة”
على هامش انعقاد المنتدى الاجتماعي المغاربي, اجتمعت فعاليات يسارية من تنظيمات سياسية وجمعوية وحقوقية وشبيبية وفكرية مختلفة من المغرب ومن أعضاء الجالية المغربية بالخارج في لقاء مفتوح ، بمبادرة من فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري تزامنا مع مرور سنتين على نداء بوزنيقة – في إطار الجامعة الشتوية الثانية لتيار فعل ديمقراطي بالحزب الاشتراكي الموحد والدي حضرته فعاليات من تنظيمات اليسار ويساريين مستقلين-. وإذ يحيي المشاركون في هذا اللقاء نضالات الحركات الاجتماعية في إطار استقلالية هده الأخيرة، وعملها على خلق فضاء مغاربي للشعوب و من اجل “عالم بديل ممكن” و ربطها بإمكانية صياغة المشروع المجتمعي الآخر الممكن، القائم على قيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن والتسامح والسلم في منطقة مشرق مغرب.
نافش هذا اللقاء الوضع اليساري العام بالمغرب وآفاق الحوار و العمل اليساري المشترك وتقييم مختلف المبادرات والديناميات الوطنية والمحلية التي طبعت هذا المسار ومنها على الخصوص:
+ فضاءات للحوار اليساري : الدار البيضاء, الرباط, القنيطرة, أوروبا.
+ التنسيقيات المحلية لأحزاب اليسار بكل من : الدار البيضاء, أكادير, مكناس, بني ملال, مرتيل, شفشاون, تطوان ……..
+ نداء من اجل صحوة شعب اليسار.
في ظل وضع وطني يتسم بازمة سياسية عميقة عناوينها اهتزاز الثقة الشعبية في المؤسسات و العمل السياسيين بما في ذلك تراجع قوى اليسار و تكريس ازمة النظام السياسي من خلال تزايد مظاهر الاستبداد ويتجلى دلك في تزايد مركزة القرار السياسي والاقتصادي و انتشار الزبونية و تردي الأوضاع الاجتماعية, و التراجع حتى عن بعض المكتسبات بشان الحريات العامة و الفردية، فقد أكد المشاركون ان سنة 2007 عرفت نهاية مرحلة سياسية و استنفاذ اصطفافاتها و بداية مرحلة أخرى موصوفة بتراجع المشروع الديمقراطي وارتباك قوى اليسار واستمرار تشرذمها، وهو ما يستلزم فتح دينامية جديدة على أساس الحوار والعمل الميداني المشترك، بين مناضلات ومناضلي حركة اليسار المنتظمين في أحزاب أو نقابات أو جمعيات حقوقية ومدنية أو غير المنتظمين.
و سجل المشاركون في تقييم توصيات نداء بوزنيقة :
+ النجاح النسبي في خلق فضاءات فسيحة للحوار اليساري و تنسيقيات محلية لقوى اليسار في مناطق مختلفة وهو ما ساهم ايجابا في خلق أجواء ايجابية بين مختلف فعاليات وقوى اليسار, خاصة على المستويات المحلية.
+ انطلاق عدة مبادرات يسارية في شكل نداءات أوعرائض تهدف إلى خلق دينامية نضالية وسط المنتسبين لفكرة اليسار في أفق إعادة بناء حركة اليسار فكريا وسياسيا وجماهيريا
+ لم تمكن هذه الدينامية من ماسسة الحوار والعمل اليساري المشترك على المستوى الوطني أو من خلق فضاء وطني للقاء والحوار وتبادل التجارب.
توصيات :
+ توسيع دينامية فضاءات الحوار و العمل اليساري المشترك لتشمل كل المناطق بالمغرب وفي وسط الجالية المغربية بالخارج.
+عقد لقاء وطني تداولي في أفق تأسيس منتدى وطني للحوار والعمل اليساري مفتوح لمختلف التجارب المحلية من فضاءات وتنسيقيات لمناضلي قوى اليسار واليساريين المستقلين.
+ استلهام تجربة المنتديات الاجتماعية فيما يتعلق بالأشكال التنظيمية المفتوحة والمرنة في تدبير التنوع داخل فضاءات الحوار والعمل اليساري محليا ووطنيا.
+ تشجيع المناضلات المناضلين المنخرطين في هذه الدينامية على العمل المشترك على الواجهات النقابية والاجتماعية والنسائية والشبيبية والحقوقية والجمعوية والإعلامية والعمل على الوصول إلى صيغ تمكن اليسار المغربي من إعادة بناء حركة وحدوية قوية و مؤثرة.
بوزنيقة، في 06 مارس 2010
” من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة”
في إطار برنامجها الموسمي الذي سطرته السكرتارية الوطنية وبمناسبة طرح مشروع قانون المالية أمام البرلمان، ونظرا لما يشكله القانون من فرصة مهمة للتعرف على موارد الدولة ونفقاتها، وكذا النقاش الدائر حول تعديل القانون التنظيمي للمالية الذي يعد المحرك الأساس للقانون المالي، تنظم الهيئة الوطنية لحماية المال العام ندوة في الموضوع تحت عنوان:
” مشروع قانون المالية: الانعكاسات والبدائل “
وسيتضمن النقاش ثلاث محاور كالتالي:
- القانون التنظيمي للمالية: أية سياقات ولأية مضامين،
يؤطره الأستاذ محمد حركات
- مشروع القانون المالي 2010 وانعكاساته على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
يؤطره الأستاذ نجيب أقصبي
- مشروع قانون المالية 2010: أية بدائل،
يؤطره الأستاذ نجيب بوليف
وذلك يوم الجمعة 04 دجنبر 2009 بقاعة الاجتماعات التابعة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا.
” من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة”
لنجعل من 17 أكتوبر 2009 يوما وطنيا للاحتجاج
تحت شعار
لنناضل جميعا من أجل الكرامة
ضد الاقصاء الاجتماعي
ضد الفقر
ضد غلاء المعيشة و تدهور الخدمات العمومية
يخلد الحزب الاشتراكي الموحد فرع أصيلة اليوم العالمي للقضاء على الفقر
وقفة احتجاجية
المكان: ساحة محمد الخامس
الساعة: السادسة و النصف مساءا
الحزب الاشتراكي الموحد الدار البيضاء في :15 يناير2010
قطاع الجامعيين الديمقراطيين
قطاع الجامعيين الديمقراطيين
بــــــــــيـــــــــــان
اجتمع المكتب الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يوم الجمعة 18/12/2009، وفي سياق متابعته للتطورات التي تعرفها الجامعة المغربية بغياب الإرادة الفعلية للإصلاح والنهوض بالمنظومة التربوية وتنزيل ” خطة استعجالية” لا تجيب عن الأعطاب البنيوية التي يشكو منها التعليم العالي ولا عن الأولويات الحقيقية المطلوبة لتحسين المردودية على كافة المستويات . كما تتسم أيضا بتيه واضطراب الفعل النقابي ومحاولات استهداف الوحدة النقابية، وقف المكتب الوطني للقطاع على الأداء النقابي وطنيا من خلال التقارير التي يقدمها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماعات مجالس التنسيق الوطنية واجتماعات اللجنة الإدارية والبلاغات والبيانات الصادرة عن هذه الهيئات، خاصة البيان الأخير للجنة الإدارية ليوم الأحد 13 دجنبر2009.وبعد قراءة دقيقة للبيان الأخير للجنة الإدارية فإن المكتب الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين:
- يعتبر أن صياغة البيان وكسابقيه ، بشكل فضفاض ومتناقض يتحدث عن كل شيء و لا يلتزم بأي شيء، يهدف إلى تجميد الفعل النقابي الراشد الكفيل وحده بتجنب الجامعة المغربية التقزيم البين الذي يطالها وفق النظرة التقنوقراطية الضيقة المعلن عنها رسميا.
- يؤكد أن تغييب الحديث عن المخطط الاستعجالي ومخاطره كقضايا مركزية يعتبر تزكية لكل الإصلاحات التي تستهدف مستقبل مهنة الأستاذ الباحث، كالتوظيف بالعقدة التي تمهد لجعل الأستاذ الباحث مستخدما و الذي ستكون له انعكاسات سلبية على استقراره وعطاءاته البيداغوجية و في مجال البحث العلمي.
- نطالب ببرنامج نضالي محصور في الزمن و في الأهداف حتى لا يمر المخطط ألاستعجالي بصيغته الحالية، والذي سيعصف بما تبقى لأبناء الطبقات المتضررة من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية من فرص الحصول على تكوين جيد يضمن تكافؤ الفرص وموقعا في مجتمع الغد، مجتمع المعرفة.
- يحذر من الصياغات الملتبسة والخطيرة عند الحديث والتعبير عن موقف النقابة من القضايا الوطنية وتعويم بعضها في بعض لأنها تكشف بالملموس عن توافق ” سلبي” يهدف إلى تجميد الرأي الوطني الديمقراطي المنتج حول المسألة الوطنية المنتقد لأي معالجة مزاجية وأمنية لهذا الملف والذي تعتبر أن المعالجة الديمقراطية وحدها الكفيلة بمحاصرة النزعات الانفصالية.
- يؤكد أن غياب برنامج دقيق للنضالات خلال هذا الموسم الجامعي بالرغم من استعجالية بعض القضايا يفرغ الدعوات المتكررة للأساتذة الجامعيين باليقظة من أي مدلول.. كما أن ترك المبادرات للمكتب الوطني بالتفويض العام الممنوح سيعصف بما تبقى للنقابة الوطنية للتعليم العالي من رصيد ثقة، ويجعل كل الدعوات للحفاظ على وحدة الأساتذة الباحثين مجرد مناورات فارغة ومفضوحة.
إن الجامعيين الديمقراطيين وأمام تماطل الوزارة وضعف أداء المكتب الوطني، يطالبون بعقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة الإدارية لرسم برنامج نضالي في شكل تصاعدي، يمكن من الطي النهائي لملف دكتوراه السلك الثالث والقضايا العالقة في أجل قريب.
- يعتبر أن صياغة البيان وكسابقيه ، بشكل فضفاض ومتناقض يتحدث عن كل شيء و لا يلتزم بأي شيء، يهدف إلى تجميد الفعل النقابي الراشد الكفيل وحده بتجنب الجامعة المغربية التقزيم البين الذي يطالها وفق النظرة التقنوقراطية الضيقة المعلن عنها رسميا.
- يؤكد أن تغييب الحديث عن المخطط الاستعجالي ومخاطره كقضايا مركزية يعتبر تزكية لكل الإصلاحات التي تستهدف مستقبل مهنة الأستاذ الباحث، كالتوظيف بالعقدة التي تمهد لجعل الأستاذ الباحث مستخدما و الذي ستكون له انعكاسات سلبية على استقراره وعطاءاته البيداغوجية و في مجال البحث العلمي.
- نطالب ببرنامج نضالي محصور في الزمن و في الأهداف حتى لا يمر المخطط ألاستعجالي بصيغته الحالية، والذي سيعصف بما تبقى لأبناء الطبقات المتضررة من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية من فرص الحصول على تكوين جيد يضمن تكافؤ الفرص وموقعا في مجتمع الغد، مجتمع المعرفة.
- يحذر من الصياغات الملتبسة والخطيرة عند الحديث والتعبير عن موقف النقابة من القضايا الوطنية وتعويم بعضها في بعض لأنها تكشف بالملموس عن توافق ” سلبي” يهدف إلى تجميد الرأي الوطني الديمقراطي المنتج حول المسألة الوطنية المنتقد لأي معالجة مزاجية وأمنية لهذا الملف والذي تعتبر أن المعالجة الديمقراطية وحدها الكفيلة بمحاصرة النزعات الانفصالية.
- يؤكد أن غياب برنامج دقيق للنضالات خلال هذا الموسم الجامعي بالرغم من استعجالية بعض القضايا يفرغ الدعوات المتكررة للأساتذة الجامعيين باليقظة من أي مدلول.. كما أن ترك المبادرات للمكتب الوطني بالتفويض العام الممنوح سيعصف بما تبقى للنقابة الوطنية للتعليم العالي من رصيد ثقة، ويجعل كل الدعوات للحفاظ على وحدة الأساتذة الباحثين مجرد مناورات فارغة ومفضوحة.
إن الجامعيين الديمقراطيين وأمام تماطل الوزارة وضعف أداء المكتب الوطني، يطالبون بعقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة الإدارية لرسم برنامج نضالي في شكل تصاعدي، يمكن من الطي النهائي لملف دكتوراه السلك الثالث والقضايا العالقة في أجل قريب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق