بيان المجلس الوطني الدورة الثالثة

المجلس الوطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان المجلس الوطني الدورة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" دورة التضامن مع الحركات الاحتجاجية، ومناضلي الحزب الذين يحاكمون بتهم واهية"

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثالثة يوم 23 دجنبر 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. انكبت الأشغال على مناقشة و تحليل الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية و المغاربية و كذا المستجدات السياسية التي تؤشر بأن هناك محاولات جارية لإجهاض المطالب الديمقراطية للثورات و الانتفاضات التي عرفتها المنطقة ، و تحريفها عن شعاراتها المدنية و الديمقراطية، من قبل القوى الإمبريالية و حلفائها في دول الخليج التي تتوجس من عدوى رياح الدمقرطة و التحرر، من جهة، و الثورات المضادة في الداخل، من جهة ثانية. كما تنذر ببداية تشكل اصطفاف وصراع حاد بين قطبين: الأول ديمقراطي حداثي و الثاني، أصولي محافظ معاذ للديمقراطية التي طالما ناضلت من أ جلها الشعوب و القوى الديمقراطية.

و بعد وقوف المجلس الوطني على السمات الأساسية للوضع الوطني و المتمثلة من جهة، في تمكن النظام المخزني من إحكام قبضته على الحقل السياسي، وتحكمه في القرارات الإستراتيجية للبلاد، بعد التفافه على مطالب الحركة الديمقراطية و مطالب حركة 20 فبراير من خلال تمرير دستور يحافظ على التواثب المخزنية، و في وصول حزب أوصولي محافظ إلى رئاسة الحكومة، من جهة ثانية، و تشكيل أغلبية حكومية ، يتضح جليا، أن صلاحياتها محدودة بل و أحيانا هامشية، و أنها تشتغل في إطار الأسس السابقة و تنهج نفس السياسات أللاشعبية التي لا تخدم مصالح الشعب المغربي وتطلعه للعيش الكريم. إن الاستمرار في نفس الاختيارات و التوجهات، يزيد من توسيع دائرة الفقر و التهميش و البطالة و الإقصاء، كما يظهر أن الحكومة عاجزة على محاربة الفساد و اقتصاد الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب. إذ تؤكد التقارير الوطنية و الدولية تفاقم الاختلالات الماكرواقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب الإصلاحات الأساسية و الافتقاد إلى سياسة اجتماعية عادلة، مما ينذر بانزلاق المغرب نحو تخلف أكبر في العديد من المجالات و يهدد التلاحم و السلم المجتمعي .

و بالموازاة مع هذا الوضع المتأزم ارتفعت وثيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان و التضييق على حق الإضراب و على حرية الرأي و التعبير، ومحاولة ثني المناضلات و المناضلين الشرفاء عن انخراطهم في معركة التغيير الديمقراطي، عبر تلفيق التهم و المحاكمات الصورية.

إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، واستحضارا لكل هذه المتغيرات الدولية و الإقليمية و الوطنية، يعلن ما يلي:

1. أن تحقيق الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية، في المنطقة المغاربية و العربية و إحراز التقدم و تجنيبها مخاطر الانزلاق نحو المجهول، يظل رهينا بتخليصها من المشاريع السلطوية و الاستبدادية بمختلف تعبيراتها. الشيء الذي يطرح على القوى المدنية و الديمقراطية و اليسارية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية لها قدرة على المبادرة و الفعل و التأثير في مجريات الوضع السياسي لتحويل موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي.

2. ضرورة مواصلة دعم الحزب، للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين. كما يعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية و تحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني، والعمل على استثمار الدعم الدولي الحالي المعترف بدولة فلسطين للمزيد من التقدم على درب تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

3. أن الوضع السياسي المحجوز في بلادنا الذي تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية و القوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها أصبح يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية و الديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر و الدروس من مختلف التجارب و المحطات السابقة من أجل الوصول إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول الملكية البرلمانية بقواعدها المتعارف عليها عالميا و محاربة الفساد و إقرار العدالة الاجتماعية و ضمان حقوق الإنسان بشموليتها و كونيتها. و في هذا السياق يثمن المجلس الوطني الخطوات التمهيدية الوحدوية لتحالف اليسار الديمقراطي في اتجاه الارتقاء به إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي ضمن صيغة الفيدرالية و في نفس الاتجاه يدعو المجلس الوطني إلى، تفعيل الدعامات و مد الجسور و الحوار مع مناضلات و مناضلي الصف الديمقراطي بمختلف مشاربهم في أفق بناء جبهة واسعة من أجل إنجاز مهام التغيير الديمقراطي.

4. أن التضامن و المساندة ستتواصل من أجل دعم، و نصرة النضالات العمالية و الاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب و الجهات، و التصدي للتضييقات التي يتعرض لها مناضلاتنا و مناضلينا( تازة، الشليحات و السحيسحات، بوعرفة، تنغير، بني بوعياش، القنيطرة، سيد الكامل، إميضر،بوازر، أزيلال، ورززات، مراكش، سوس ماسة درعة، سيدي سليمان، بنسليمان،و غيرها)

5. أن المجلس الوطني يندد بالاعتقالات التعسفية التي تطال مناضلي حركة 20 فبراير و الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم. كما يدين الرجوع إلى الأساليب البالية في تلفيق التهم و فبركة الملفات و استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية كما هو الشأن مع مناضلي حزبنا ( حميد مجدي من ورزازات و ياسر كميرة من سيدي سليمان، و يوسف بن الصباحية ببن سليمان و المصمودي من اشتوكة ايت باها و غسان بوازي من تيفلت و مناضلي أزيلال و غيرهم ) ، و يطالب بإطراق سراح معتقلي 20 فبراير و إيقاف كل المتابعات و المحاكمات الصورية.

ويدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد كافة مناضلاته و مناضليه إلى المزيد من الانخراط المسؤول في كافة مواقع النضال الجماهيري و المساهمة في تطوير و تفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي و اليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي و الاستعداد لكافة الاستحقاقات السياسية المقبلة.